الصفحة الرئيسية > عن الوزارة > مهام الوزارة

1- المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
2- إقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها والاشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية سواء ما صدر قبل إنشاء وزارة التجارة أو بعدها كالنظام التجاري ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الوكالات التجارية ونظام الغرف التجارية ونظام العلامات التجارية ونظام الفنادق ونظام الأوراق التجارية ونظام مكافحة الغش التجار ونظام مكافحة التستر ونظام المعايرة والمقاييس ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المحاسبين القانونيين ونظام الدفاتر التجارية نظام التحكيم ونظام الشركات المهنية ونظام مقاطعة إسرائيل ونظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي ونظام التسوية الواقية من الإفلاس وغيرها من الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال التجارة والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع رجال الأعمال.
3- تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية والأشراف على الاسواق الداخلية وحمايتها من الإستغلال والإحتكار وضغط الاسعار ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
4- إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية الصناعية وفروعها ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانيتها والأشراف على انتخابات مجالس إداراتها والموافقةعلى تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تصل بنشاطها وتنظيم واستقبال الوفود الجارية والصناعية وإقامة مراكز التدريب وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم ونمو التجارة والصناعة وفق أحكام نظام الغرف التجارية الصناعية.
5- تنمية العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتطويرها بما يواكب المغيات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية وتحقيق حماية مصالح المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
6- الاشراف على إنظام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والفني وفق قراري مجلس الوزراء رقم 100 ورقم 101 وتاريخ 5/7/1416هـ والأموامر السامية رقم 5/ب/1052 وتاريخ 19/1/1417هـ ورقم 5/ب/2417 وتاريخ 18/2/1417هـ ورقم 5/ب/5747 وتاريخ 28/4/1416هـ ورقم 9 وتاريخ 17/7/1417هـ.
7- دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية وفي تحسين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم والعمل على إيجاد اسواق للمنتجات الوطنية في الخارج والمشاركة في إعداد الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى وإعداد ومراجعة قوائم السلع المتبادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإصدار شهادات المنشأ لمختلف السلع الوطنية.
8- المشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والغقليمية واللجان التجارية والاقتصادية المشتركة والاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي وكذلك الاجتماعات التجارية والاقتصادية التي تعد في إطار المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وإجراء الترتيبات اللامة لاستقبال الوفود التجارية والاقتصادية الرسمية التي تقوم بزيارة المملكة وتوفير المعلومات اللازمة لوفود الوزارة عند قيامهم بزيارات لدول أجنبية.
9- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية بإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها وإصدار التراخيص اللازمة لذلك حسب الأمر السامي الكريم المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16556 وتاريخ 2/8/1380هـ وتقييم الدعوات المقدمة من الدول العربية والاجنبية للمشاركة في المعارض الدولية والاشراف على تنفيذ الاشتراك فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10- تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
11- تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة وتزويدهم بالبيانات والاحصائيات والمعلومات وبالتقارير الصادرة من جهات خارجية فيما يهم المملكة من شئون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية ودراسة وتحليل المعلومات ومدى تأثيرها في الاقتصاد السعودي.
12- تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد وأعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها لمختلف مناطق المملكة من أفضل المصادر وبأقل الأسعار ومراقبة المخزون منها ومتابعة الاعتمادات المستندية والمفسوح الفعلي من السلع والمواد وفق الأمر السامي الكريم رقم 33556 وتاريخ 17/11/1378هـ وقرارات مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 25/1/1393هـ ورقم 787 وتاريخ 12/5/1396هـ ورقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.
13- متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الاسواق العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلة منها ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية.
14- مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد وإجراء الفحص والاختبارات المعملية للمواد الغذائة والحديد والعطورات والادوية وفحص الإشعاع وغير ذلك من السلع والمواد المستوردة والتأكد من جودة صلاحيتها للإستهلاك ومطابقتها للمواصفات الصناعية السعودية والعالمية وفق الأمر السامي الكريم رقم 506 لعام 1406هـ.
15- دراسة طلبات تأسيس الشركات وإنشاء فروع لها وتدقيق عقودها واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية وكذلك الشركات الوطنية والشركة ذات التقنية العالية مع تشجيع اندماج الشركات والمؤسسات الفردية في وحدات كبيرة لتوفر الكثافة الراسمالية واستكمال إجراءات التأسيس والتخصص والتجيل ومراقبة أعمالها وفحص ميزانيات الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والاشراف على أعمال تصفية الشركات وتنفيذ أحكام نظام الشركات.
16- دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الإقتصادي وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها وضبط المخالفات وتنفذ أحكام نظام السجل التجاري.
17- دراسة طلبات الشركات الأجنبية وبفتح مكاتب علمية وفنية لها بالمملكة وكذلك الطلبات التي ترد للوزارة بفتح مكاتب التمثيل واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.
18- دراسة عقود وثائق الشركات التنفيذية والاستشارة والمتعاقدة مع الجهات الحكومية وإصدار التراخيص اللازمة لتسجيل مكاتب لها في المملكة وتجديد التراخيص وإنهائها ودراسة عقود والوكلاء التجاريين وتسجيلهم.
19- دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات ومايطرأ عليها من تعديلات وإصدار شهادات التسجيل اللازمة ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات والفصل في دعاوي الحق العام وتنفيذ احكام النظام.
20- دراسة طلبات تسجيل العلامات وفحصها موضوعياً وشكلياً وتصنيفها وتسجيلها وحمايتها ومتابعة ما يستجد على الالمة من نقل أو تفويض أو تغيير ومراقبة استخدام العلامات التجارية ومكافحة تقليدها وتزويرها وضبط المخالفات وفق النظام.
21- دراسة طلبات تاسيس الشركات المهنية وفحص عقودها وتسجيلها ومتابعة ما يطرأ على بياناتها من تعديلات والأشراف على اعمال تصنيفها وتنفيذ أحكام الشركات المهنية.
22- دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة بمختلف أنواعها كالمحاسبة الهندسية والاستشارات القانونية وغيرها وتسجيلها ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب وتطور هذه المهن وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.
23- إصدار التراخيص اللزمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها.
24- دراسة طلبات الاستثمار في المشاريع الفندقية والجدوى الاقتصادية منها وإصدار قرارات التأسيس والتسجيل للفنادق والاستراحات بعد استكمال إنشائها وتجهيزها وإصدار قرارات التصنيف والتسعير للفنادق ومراقبتها بغرض تحسين خدماتها وتوفير شروط السلامة بها والتأكد من تنفيذها لأحكام نظام الفنادق.
25- تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس وفحص ومراقبة أجهزة الوز والقياس بما في ذلك طلمبات محطات المحروقات.
26- دراسة طلبات التراخيص لمحلات ومشاغل الذهب وتسجيلها ومراقبة دمغ المشغولات الذهبية وفحصها وتحليلها وإصدار رخص العاملين في مشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
27- مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعة وضبط المخالفات من قبل هيئات الضبط بمختلف مدن المملكة والتحقيق منها وإصدار قرارات الفصل في مختلف قضايا الغش من قبل اللجان المشكلة لذلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
28- المشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه والتحقيق فيها وإصدار قرارات الفصل في قضايا التستر من قبل اللجان المشكلة لذلك.
29- دراسة قضايا الأوراق التجارية "شبك، كمبيالة، سند لأمر" والعمل على حلها صلحاً من قبل مكاتب الإحتجاج وإصدرا قرارات الفصل في القضايا التي يتعذر حلها وقرارات الإستئناف من قبل اللجان ومكاتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية.
30- دراسة شكاوي التأمين والشكاوي المقدمة من الشركات والمؤسسات الوطنية والخارجية المتعلقة بالتجارة الخارجية والعمل على حل المنازعات بالطرق الودية أو التحكيم.
31- دراسة طلبات المخابز الآلية ونصف الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك ومراقبة تنفيذها.
32- إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأرى ودول العالم وتسجيلها.
33- تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات وتوفيرها للجهات ذات العلاقة وإصدار التقارير الخاصة بذلك وإصدار النشرات والملصقات المتعلقة بوسائل التعامل التجاري وتوعية المستهلك والتعريف بالمواصفات وتركيب المواد والسلع.