بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.

وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها...، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات GATT).

 وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-

*     أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.

*     ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(GSP).

*     ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.

*     وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.

ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.[1]

المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتGATT):

              تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:

1-    عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.

2-    الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.

3-             وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.

4-    التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.

5-    حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.

6-    حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.

7-    إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات GATT قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.

-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة  اعتمدت على مبادئ محددة وهى:

أولا:  تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع  المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.... الخ

ثانيا:  مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةMFNومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة  ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .

ثالثا:  ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.

وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتGATT اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(WTO) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتGATT) اعتبارا من أول يناير 1995م.

مهام منظمة التجارة العالمية(WTO):

          عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:

1-             الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.

2-             تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.

3-    الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات

4-             تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.

5-    التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.

- ولمنظمة التجارة العالمية(WTO)  أهداف نذكرك منها:

1-             العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا

2-             إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.

3-             التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

4-             توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.

5-             تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

6-             تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.

7-             تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.

8-             إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

  المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:

أولا:  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(MFN):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(GSP).

ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .

ثالثا:  مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها[2].

- أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:

1-    الجات  تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.

2-    طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.

3-    أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

4-    الجات كانت أداة متعددة الأطراف، أضيف إليها العديد من الاتفاقيات الجديدة في الثمانينات التي كانت جماعية، وبالتالي كان لها الصفة الاختيارية. أما الاتفاقيات المكونة لمنظمة التجارة العالمية فجميعها تقريبا متعددة الأطراف ولذا تتطلب الالتزام من جميع الأعضاء.

5-    نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية أسرع واكثر آلية وبالتالي فهو اقل عرضة للتوقف من النظام القديم للجات[3].

- وتجدر الإشارة هنا إلى الجوانب الإيجابيات و السلبيات لعضوية المنظمة:-

أن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شان زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع الأمر الذي يؤوي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية.

       واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية. وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها  وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف.

       ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية و السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة. لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذا البلدان وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا[4].

 وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية:

أولاً:  المؤتمر الوزاري:

       ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل ويتخذ القرارات في جميع الشئون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

ثانياً:  المجلس العمومي:

       ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري وإلى جانب ممارسة لأعماله العادية باسم المجلس الوزاري فانه يجتمع على هيئتين:

الأولى: كجهاز لحسم المنازعات التجارية ومتابعة اجراءات الحسم للمنازعات من خلال تأسيس هيئة متخصصة وتتبنى قراراتها وتقاريرها بالاستئناف وتنفيذ التوصيات واعتماد أي اجراء اتفاقي في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات.

الثانية: كجهة لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لكل عضو من أعضاء منظمة التجارية العالمية وتقييم آثارها على النظام التجاري العالمي وتتم المراجعة على اساس عادي ودوري وعلى أساس وثيقتين: أحدهما وثيقة السياسة المقدمة من الدول المعنية بالمراجعة والثانية وثيقة منفصلة معده بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارية العالمية، ويتم نشر هذين التقريرين مع الاجراءات الأخرى لجهاز مراجعة السياسة التجارية بعد اجتماعات المراجعة، وإلى جانب المراجعة يلتزم الأعضاء في معظم اتفاقيات المنظمة بابلاغ سكرتارية المنظمة بالاجراءات التجارية الجديدة والمعدلة، ويتم مراجعة وفحص السياسة التجارية لأكبر أربع دول تجارياً في العالم (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا) مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الستة عشر التالية على أساس حصتها في التجارة الدولية فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات.

ثالثاً:  المجالس المنبثقة عن المجلس العمومي:

1-             مجلس التجارة في السلع: ويشرف هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي على سير تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل التجارة في السلع (الواردة في ملحق (1) من اتفاقية التجارية العالمية) وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع المجلس اجراءاته التي تخضع لموافقة المجلس العمومي كما تكون عضوية المجلس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع المجلس حسب الضرورة وله حق انشاء أجهزة فرعية عند الحاجة.

2-    مجلس التجارة في الخدمات: ويتابع هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات (ملحق1ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد نفس الاجراءات المتبعة من قبل مجلس التجارة في السلع.

3-    مجلس حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: ويتابع هذه المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (ملحق 1ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد أيضاً نفس الاجراءات المتبعة من قبل المجلسين الآخرين.

رابعاً: ينشئ المؤتمر الوزاري ثلاث لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى المجلس العمومي وهي:

1-             لجنة التجارة والتنمية: وتعني بالمشاكل ذات الصلة بالدول النامية وتتعرض دورياً كجزء من مهامها للأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً، وترفع تقريراً للمجلس العمومي لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكون العضوية في هذه اللجنة مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.

2-    لجنة الميزانية: وتختص هذه اللجنة بقضايا التمويل والميزانية والادارة في منظمة التجارة العالمية وتقوم بمراجعة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية المقدمة لها من المدير عام للمنظمة وتتقدم بتوصياتها إلى المجلس العمومي كما لها أن تتقدم باقتراحات حول تبني بعض الأنظمة المالية والأحكام.

3-    سكرتارية المنظمة: تعتبر مسئوليات المدير العام للمنظمة وموظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسئوليات دولية بحتة، ولا يجوز لهم أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة وأن يعملوا كموظفين دوليين، ويعين المدير العام من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطاته واختصاصاته وفترة شغله لهذا المنصب، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وتحديد درجاتهم وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.

عضوية المملكة العربية السعودية في الجات:-

              بدأت إجراءات انضمام المملكة للجات بتاريخ 27/1/1404هـ بصدور الأمر السامي الكريم رقم (154/8) بالموافقة على دمج اللجنتين الاقتصادية والسياسية في لجنة وزارية واحدة للقيام بوضع تصور شامل للعمل السياسي والاقتصادي تجاه المشكلات الاقتصادية الدولية المختلفة بحيث يمثل ذلك التصور استراتيجية وطنية تبني عليها كافة تحركات المملكة في المحافل الدولية.

              وفى 2/8/1405هـ صدرت الموافقة السامية رقم(5/1776/م) على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد مندوبين بصفة مراقبين لاجتماعات منظمة الجات لمتابعة نشاط المنظمة عن كثب والتعرف على أنظمتها ونشاطاتها وأساليب التفاوض فيها حتى تصبح المملكة مستعدة للدخول في المفاوضات التي تودي إلى الانضمام الكامل في الوقت المناسب.

       وبتاريخ17 رمضان 1405هـ تم قبول المملكة كعضو مراقب في اجتماع مجلس الجات المنعقد في جنيف خلال الفترة 5-6 يونيه 1985م وشاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية لمجلس الجات وكذلك الاجتماعات السنوية للأطراف المتعاقدة المختصة بمتابعة أعمال المنظمة وإقرار توصيات اللجان المختصة.

              وصدرت الموافقة السامية رقم (5/ب/17630) في 13/12/1406هـ على مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جمهورية الاورجواي فى10/1/1407هـ والذي تم خلاله الإعلان عن الإطار العام للمفاوضات وأهدافها ونطاقها.

              وصدرت الموافقة السامية رقم(5/ب/18154) في 8/11/1413هـ على توصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها بتاريخ(1/5/1410هـ )وهى:

1-             أن تتولى اللجنة الوزارية تنسيق المواقف السياسية من القضايا التي تطرح في إطار المنظمة.

2-    أن يشكل فريق عمل برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة وعرضها على اللجنة الوزارية.

3-    أن يتم التنسيق مع ممثلي  كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة في وفد المملكة لدي المنظمة.

              وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 5/7/1416هـ القاضي بنقل عدد من الاختصاصات والمهام ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى  وزارة التجارة ، وفي مقدمتها مسئولية الإشراف على عملية انضمام المملكة إلى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً ، والموافقة السامية رقم 5/ب/11515 وتاريخ 28/7/1416هـ على تحويل طلب انضمام المملكة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات ) ، إلى منظمة التجارة العالمية التي حلت محل (الجات) اعتباراً من30 رجب 1415هـ الموافق للأول يناير 1995م .

              وفي إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حشد التأييد السياسي لطلب المملكة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارتهم لعدد من الدول الغربية والآسيوية، بالتأكيد على الأهمية التي توليها المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، ورغبتها أن تكون المرحلة القادمة من المفاوضات أكثر تسارعا ليتسنى إنجاز متطلبات الانضمام بأسرع وقت ممكن بهدف خدمة المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني.

              وبناءً على موافقة المقام السامي الكريم رقم 18154 وتاريخ 18/11/1413هـ، تم تشكيل فريق عمل (فريق التفاوض السعودي) برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني – معالي وزير التجارة حالياً – وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة للبحث في إطار المنظمة وتنسيق المواقف المناسبة حيالها.

              كما تم تشكيل عدد من الفرق الفنية المتخصصة في القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالمفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، تضم في عضويتها المختصين من الجهات الحكومية المختلفة. وتتولى هذه الفرق الفنية إعداد الوثائق اللازمة والإجابات على أسئلة الدول الأعضاء في المنظمة، كما بادرت وزارة التجارة إلى عقد اجتماعات متعددة مع فريق رجال الأعمال الاستشاري.

              وحرصت وزارة التجارة على القيام بهذه المهام والمسئوليات الجديدة بكفاءة وفعالية ، دون التأثير على أداء الأعمال والاختصاصات الأساسية المنوطة بها أصلا ، فقد بادرت الوزارة إلى دراسة أفضل السبل لحشد الإمكانيات البشرية والفنية والمادية المتاحة للنهوض بهذه المسئوليات والإعداد الجيد للمفاوضات الرامية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.  وفيما يلي عرض موجز لما تم إنجازه حتى الآن من خطوات تنفيذية:

       عقد فريق العمـل السعودي المشكل بالأمــر السامي رقــم 5/ب/18154 وتــاريخ 18/11/1413هـ ثمانية جولات تفاوضية متعددة الأطراف مع الفريق المكلف ببحث طلب انضمام المملكة للمنظمة ، والذي يضم في عضويته ثلاثين دولة. وقد اشتمل جدول أعمال كل جولة على عدد من الموضوعات الرئيسة المتصلة ببعض الاتفاقيات القطاعية في حقلي التجارة والخدمات بغية التعرف على مدى توافق الأنظمة والسياسات التجارية والاقتصادية في المملكة مع مقتضى هذه الاتفاقيات. كما قام الفريق الفني السعودي  بإجراء ثلاث جولات من المفاوضات الثنائية مع وفود عدد من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث الطلبات الخاصة بهذه الدول وملاحظاتها بشأن عروض المملكة الأولية للسلع والخدمات وورقة المرونات والفترات الانتقالية المطلوبة من المملكة. وقام فريق التفاوض السعودي بزيارة كل من بروكسل، أوتاوا، واشنطن، وطوكيو، لعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين في هذه العواصم حول العروض الأولية المعدلة للسلع والخدمات لحشد الدعم اللازم لطلب المملكة وإيضاح الخصوصيات التي تتميز بها المملكة عن غيرها من الدول الأخرى. وتتلخص الموضوعات التي جرى بحثها خلال هذه الجولات في الآتي :

1)                الجولة الأولى للمفاوضات خلال الفترة 15-16ذي الحجة  1416هـ:

حضور فريق  العمل السعودي برئاسة معالي وزير التجارة، وأوضح معالي الوزير في كلمته على التزام المملكة القوي بسياسات الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة وعزمها على الاستمرار في ذلك، وفق قواعد العمل في منظمة التجارة العالمية.

2)                الجولة الثانية للمفاوضات خلال الفترة24-27جمادي الآخرة 1417هـ:

       كانت المحاور الرئيسية للجولة هي موضوعات الأنظمة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والتدابير المتعلقة بالاستثمارات ونظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وموضوعات السياسات التجارية للملكة المتعلقة بالخدمات والسياسات الزراعية إلى جانب موضوع الموصفات والمقاييس بالمملكة.

        كما تم عقد لقاءات ثنائية مع وفود عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة وكان المحور الرئيسي لتلك اللقاءات هو التشاور مع تلك الدول حول الموضوعات المرتبطة بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتمهيد لموضوع المفاوضات حول النفاذ للأسواق .

3) الجولة الثالثة للمفاوضات خلال الفترة21-22 محرم 1418هـ:

       تركزت محادثات فريق العمل السعودي في شقين خلال هذه الجولة:-

أ ـ شملت المحادثات الثنائية، للدول التالية:التشيك والسلوفاك، اليابان،استراليا، الفلبين، نيوزيلندا،الارجنتين،كندا الولايات المتحدة الامريكية،سويسرا،الاتحاد الاوربي،كوبا.

ب ـ المفاوضات الرسمية على المواضيع الأربعة والتي تشمل :إجراءات تراخيص الاستيراد،الزراعة،التثمين الجمركي،التدابير الصحية الحيوانية والنباتية.

4) الجولة الرابعة للمفاوضات خلال الفترة1-5/8/1418هـ بجنيف:

تمت خلال هذه الجوالة مناقشة المواضيع التالية:-

1_ سير مفاوضات النفاذ للأسواق في ضوء العروض الأولية للسلع والخدمات

2_ المعاملات التجارية التفضيلية.

3_ الأنظمة الخاصة بالخدمات

4_ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة

5_ الدعم المحلى للزراعة

6_ تطبيقات تراخيص الاستيراد.

7_ المعوقات الفنية للتجارة، برنامج شهادات المطابقة الدوليICCP، فترات الصلاحية   

     للمواد الغذائية.

5) الجولة الخامسة للمفاوضات متعددة الأطراف  27رجب-1شعبان1419هـ:

              ترأس معالي وزير التجارة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات متعددة الأطراف مع فريق العمل المعني بمتابعة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ، وذلك لمتابعة المباحثات المتعلقة بهذا الموضوع في إطار الأسس التي أقرها مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1419هـ،  تم عقد اللقاء الخامس للمفاوضات في مقر المنظمة بجنيف. وخصصت الجلسات الرسمية لمناقشة المواضيع التي سبق تحديدها كمحاور للتفاوض بالتنسيق مع سكرتارية المنظمة.

6) زيارة عـواصم الدول8- 17 ذي القعدة 1419هـ ، 15-  16ذي الحجة 1419هـ

        قام فريق التفاوض السعودي برئاسة معالي وزير التجارة بزيارة كل من بروكسل وأوتاوا وواشنطن خلال الفترة من 8-17/11/1419هـ، وزيارة طوكيو خلال الفترة من        15- 16/12/1419هـ، أجرى خلالها الفريق لقاءات ثنائية مع المسئولين في هذه العواصم حول عروض السلع والخدمات المقدمة من المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

       7)الجولة السادسة للمفاوضات متعددة الأطراف10-16جمادي الآخرة 1420هـ:

ترأس معالي وزير التجارة الوفد السعودي المشارك في الجولة السادسة من المفاوضات متعددة الأطراف مع فريق العمل في المنظمة المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 20-26/9/1999م، وقد تم خلال الجولة تخصيص يوم واحد للقاء العمل السادس متعدد الأطراف، بينما تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وفود بعض الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة المذكورة. وخصصت الجلسة الرسمية لمناقشة جدول الأعمال الخاص باللقاء السادس والمتضمن المواضيع التالية:

أ- استعراض آخر التطورات بخصوص مفاوضات النفاذ إلى الأسواق المتعلقة بعروض        المملكة الجديدة للسلع الصناعية والزراعية والخدمات.

ب-الوثائق ذات العلاقة بالنظام التجاري للمملكة(Foreign Trade Regime)         والمتمثلة في الوثائق التالية:

-       الخطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية التثمين الجمركي.

-       الخطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية تراخيص الاستيراد.

-       الخطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية العوائق الفنية للتجارة.

-       الخطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية.

-       الخطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.

-       الأسئلة الإضافية والإجابات.

   كما عقد الوفد السعودي المشارك (18) لقاءا ثنائيا مع وفود بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وتركزت المناقشات خلال هذه اللقاءات حول العروض الجديدة للسلع والخدمات والخطط التنفيذية لتطبيق الاتفاقيات الأساسية للمنظمة والتي قدمتها المملكة إلى المنظمة بتاريخ 25/6/1999م المشار إليها أعلاه.

       8) الجولة السابعة من المفاوضات متعددة الاطراف28 ذي الحجة1420 إلى  2محرم1421هـ:

شارك فريق التفاوض السعودي برئاسة معالي وزير التجارة في الجولة السابعة من المفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة للمنظمة وذلك خلال الفترة من 28/12/1420هـ إلى 2/1/1421هـ. وعقد فريق العمل بالمنظمة المكلف بمتابعة إجراءات انضمام المملكة إلى المنظمة اجتماعين يومي 4-5/4/2000م ، وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للجولة السابعة من المفاوضات ، وشمل الجدول الموضوعات التالية:

-       مراجعة سير المفاوضات الثنائية لعروض المملكة للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات.

-  الاطلاع على ما تم إنجازه للالتزام بخطط العمل التنفيذية للاتفاقيات الأساسية للمنظمة التي قدمتها المملكة في الجولة السادسة من المفاوضات. وتشمل هذه الاتفاقيات: اتفاقية التثمين الجمركي، اتفاقية تراخيص الاستيراد، اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس).

-       المراجعة الشاملة لمسودة فريق العمل ومسودة بروتوكول انضمام المملكة إلى المنظمة.

              وعقد الوفد السعودي المشارك (20) لقاءا ثنائيا ومشترك مع وفود الدول الأعضاء في المنظمة. كما اجتمع معالي وزير التجارة على هامش اجتماعات فريق العمل مع عدد كبير من سفراء الدول المتقدمة والنامية ومن بينهم سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية.

       8) الجولة الثامنة للمفاوضات فى 20/7/1421هـ:

              شارك فريق التفاوض السعودي برئاسة معالي وزير التجارة في الجولة السابعة من المفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة للمنظمة وذلك خلال الفترة من 20/7/1421هـ إلى 23/7/1421هـ الموافق 17/10/2000م. وعقد فريق العمل بالمنظمة المكلف بمتابعة إجراءات انضمام المملكة إلى المنظمة اجتماعه ، وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للجولة الثامنة من المفاوضات ، وشمل الجدول الموضوعات التالية:

1- مناقشة سير المفاوضات الثنائية.

2- ما تم إنجازه في إطار الخطط التنفيذية للاتفاقيات الأساسية للمنظمة

3- المراجعة الثانية لمسودة تقرير فريق العمل ومشروع برتوكول انضمام المملكة إلي المنظمة.

وأحرزت المملكة العربية السعودية في إجراءات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية تقدماً لا يستهان به لإيصال المفاوضات مرحلة متقدمة، وأمكن توليد قوة دافعة قوية في هذا الاتجاه.وقدمت المملكة عروضا هادفة وذات مضامين تجارية هامة، بشان نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق. وبعد عقد هذه الجولات لفريق التفاوض السعودي في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف والمفاوضات الثنائية. أثمرت عن إبرام اتفاقيات مع أحدي عشرة دولة(استراليا، والأرجنتين، الاورجواي، البرازيل، باكستان، كندا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، فنزويلا،اليابان).

كما أجابت المملكة على اكثر من 1700سوالاً مقدماً من الدول الأعضاء تتعلق بحماية الحقوق الملكية الفكرية والتدابير الصحية والصحة النباتية والزراعة والمواصفات والمقاييس وتراخيص الاستيراد والعوائق الفنية أمام التجارة والاستثمار والتثمين الجمركي.وقد تقلص عدد هذه الاستفسارات إلى حد كبير. ويجري ألان الاستعداد للقاء العمل التاسع قريبا.