وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
قرار وزاري رقم (1/398) وتاريخ 25/2/1421هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
بناء على ما له من صلاحيات ،
وبناء على المادة التاسعة عشر من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ وما لحقه من تعديلات.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء قم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الصادر بالموافقة على تحمل الدولة نسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة وترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة .
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل المكلف بمذكرته المؤرخة في 14/1/1421هـ المبنية على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع ضوابط لتطبيق القرار المشار إليه .
يقرر ما يلي :
1- لغرض تحمل الدولة بنسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال ، يتم احتساب هذه النسبة من أسعار الشرائح الضريبية المنصوص عليها بالمادة الحادية
عشرة من نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ ، ويشمل ذلك جميع شركات الأموال الخاضعة للضريبة باستثناء الشركات العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية.
2- يقتصر تحمل الدولة لهذه النسبة من الضرائب فقط على الأرباح التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة ، وعلى ذلك يكون التطبيق عند تحصيل الضريبة من شركات الأموال كالآتي :
الشريحة الأولى : من 1 ـ 100.000 ريال بسعر 25%
الشريحة الثانية : من 100.001 ـ 500,000 ريال بسعر 20% بدلاً من 35%
الشريحة الثالثة : من 500,001 ـ مليون ريال بسعر 25% بدلاً من 40%
الشريحة الرابعة : ما زاد عن المليون ريـــال بسعر 30% بدلاً من 45%
3- تحدد الخسائر الصافية التي يجوز ترحيلها بمقدار الخسائر التشغيلية المعدلة نظاماً بغض النظر عن الخسائر الدفترية .
ويقصد بالخسارة التشغيلية المصاريف جائزة الحسم بمقتضى المادة
الرابعة عشرة من نظام الضريبة والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
4- يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر جميع المكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية والخاضعون لضريبة الدخل بموجب المرسوم الملكي سالف الذكر .
5- لا يستفيد المكلفون المعفوون من الضريبة من مبدأ ترحيل الخسائر إلا عن الخسائر المتحققة بعد انتهاء مدة الإعفاء الضريبي المقرر لهم .
6- يسري تطبيق هذا القرار على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، ولا يشمل حسابات السنوات المالية السابقة سواءً قدمت للمصلحة أم لم تقدم ، وسواءً تم الربط عليها أو لم يتم الربط عليها ، أو كانت منظورة لدى لجان الاعتراض الضريبية أو الاستئنافية .
7- على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل اعتماد تنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى من يلزم لتنفيذه .
الله الموفق ،،،
وزير المالية والاقتصاد الوطني
