وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المعايرة والمقاييس
نظام المعايرة والمقاييس
مرسوم ملكي رقم أ/3 وتاريخ 26/3/1384هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
استناداً إلى المرسوم الملكي رقم 52 وتاريخ 17/11/1383هـ واستناداً إلى
المادتين 19 ، 20 من نظام مجلس الوزراء .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 627 المتوج بالمرسوم الملكي رقم 29 وتاريخ 13/9/1383هـ بشأن نظام المعايرة والمقاييس .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
أولاً : تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نظام المعايرة والمقاييس تحت فقرة (ب) للمادة
الثالثة نصها كما يلي :
(يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظام ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها وتعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النظام) .
ثانياً : على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم.
التوقيع الملكي
فيصل
قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ
ان مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 3528 وتاريخ 15/2/84هـ بشأن طلب معالي وزير التجارة والصناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت من نظام المعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلس رقم 627 المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ التي نصها (يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة
الثانية من هذا النظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها، وتعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النظام) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكن مقصوداً ولم يكن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تعد من جوهر النظام وصلبه .
وطلبه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (ب) للمادة
الثالثة وذلك حتى يحتفظ النظام بتسلسل مواده دون تغيير أو تبديل مع المحافظة على اتساقه وانسجامه .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 18 وتاريخ 17/3/84هـ .
يقر ما يلي :
(1) إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نظام المعايرة والمقاييس بحيث يكون نص المادة
الثالثة بعد الإضافة كما يلي :
المادة (3)
أ- تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة وأقسام لذات الغرض بالبلديات على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
ب- يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة
الثانية من هذا النظام ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها وتعتبر هذه النماذج المرجع الأساسي في تطبق أحكام هذا النظام .
2) تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر .
فيصل
رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم5 وتاريخ 11/6/1389هـ
بخصوص تشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المعايير
والمقايس
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام
1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14 – 15/5/1389هـ .
نرسم بما هو آت :
أولاً : يضاف النص التالي إلى نظام الوكالات
التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .
1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق
العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .
2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر
يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة
المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي
