وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الوكالات التجارية
نظام الوكالات التجارية
مادة (11) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (12) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد .
وتشتمل بيانات السجل المذكور على الايضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة (13) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلال شهر من تاريخ اصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة (14) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد ايضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو باثبات الاضافة فقط إذا كان الأمر مجرد اضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الاضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .
مادة (15) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فرداً أو شركة.
