وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المختبرات الخاصة
نظام المختبرات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 213
وتاريخ 3/8/1424هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7/ب/27938)
وتاريخ 13/6/1424هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم (1255/1)
وتاريخ 16/5/1424هـ المشار فيها إلى الأمر السامي رقم (7/ب/17717) وتاريخ
16/5/1423هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء المالية
والاقتصاد الوطني، والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للموانئ ( وزير النقل رئيس مجلس
إدارة المؤسسة العامة للموانئ) بالإضافة إلى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة،
ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لدراسة قرار مجلس الشورى رقم (62/55)
وتاريخ 19/11/1421هـ بشأن التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات
والمقاييس للعام المالي (1419/1420هـ) وما ورد في القرار حول تطبيق أنظمة ومواصفات
قياسية على مصانع الأغذية الوطنية وطريقة استيراد الأغذية وتخزينها، وما ورد حول
الموضوع في المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (81) وتاريخ 3/3/1423هـ.
وما أشار إليه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط من أن اللجنة التي قضي الأمر السامي
بتشكيلها قد بحثت ودرست الموضوع من كافة جوانبه وأن محضرها المرافق لبرقية معاليه
تضمن المرئيات حيال ذلك.
بوعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المرافق لبرقية معالي وزير الاقتصاد
والتخطيط المشار إليها، والتوصيات التي تضمنها المحضر.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (81) وتاريخ 3/3/1423هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 25/7/1424هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الاستمرار في تطبيق برنامج شهادة المطابقة على مجموعة السلع المستوردة
الخاضعة للبرنامج حالياً للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية حتى نهاية
المدة المحددة للعقود الحالية.
ثانياً: ضرورة فحص السلع المنتجة محلياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في
المملكة، تحقيقاً لمبدأ عدم التمييز بين السلع المنتجة محلياً والمستوردة، ولحماية
المستهلك في المملكة.
ثالثاً: عدم ربط تقييم المطابقة قبل الشحن، بعملية المعاينة قبل الشحن والاكتفاء
فقط بالتأكيد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية.
رابعاً: الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة لفحص السلع المحلية
والمستوردة تحقيقاً لأهداف نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3)
وتاريخ 8/2/1423هـ، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتفعيل هذه النظام،
ولائحته التنفيذية.
خامساً: تكون لجنة من وزارات: ( المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط)
لوضع الآلية المناسبة شهادة المطابقة للبضائع الواردة إلى المملكة، ويعمل بهذه
الآلية بعد انتهاء المدة المحددة للعقود الحالية.
قرار وزاري رقم ( 6386) وتاريخ 21/6/1425هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم ( 66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 213 في 3/8/1424هـ القاضي في الفقرة خامساً منه
بتكوين لجنة من وزارات " المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط" لوضع
الآلية المناسبة لبرنامج شهادة المطابقة للبضائع الواردة إلى المملكة ويعمل بهذه
الآلية بعد انتهاء المدة المحددة للعقود الحالية.
وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة المشار إليها قرر ما يلي:
1- الاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لأغراض الفسح الجمركي لكل سلعة وذلك
بعد استكمال المختبرات الخاصة واعتمادها لإجراءات الفحص.
2- كمرحلة انتقالية يتم اعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من
الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية
المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ( اللوائح الفنية)، وانه تم
إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم تحت اشراف الجهة الرقابية المختصة في
البلد المصدر، وان تكون الجهة الرسمية مسئولة تماما عن محتويات هذه الشهادة، على أن
تتحمل الشركة المنتجة المسئولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه
السلعة على أن يتم سحب عينات بصفة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى مواني
المملكة للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.
3- على وكالة الشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات
العلاقة للعمل بموجبه.
والله الموفق،،،،
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني
