وزارة التجارة
الاستثمار في المملكة
لتشجيع الاستثمار في
المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له ، فقد صدر
نظام الاستثمار الأجنبي في 5/1/1421
هـ(10/4/2000 م)
ويعتبر صدور هذا النظام من أبرز
الأحداث المتعلقة بالشئون الاقتصادية فى المملكة،ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية
انه جاء متوافقاً مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للإستثمار والتى ستختص
بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين وتشكل هذه الهيئة
آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلى المشترك والأجنبي. وقد قامت الهيئة
بتاريخ (15/8/2000م) بإصدار
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك اللوائح التنفيذية للهيئة
و فيما يلي أبزر النقاط التي جاءت في نظام رأس المال الأجنبي
الجديد و شملتها بعض القرارات الأخرى ذات العلاقة بتشيحع الإستثمار الأجنبي :
-
تخفيض الضرائب
المفروضة على المستثمر الأجنبي و إقرار مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة بدون
تحديد مدة معينة .
-
إتاحة الفرصة
أمام المستثمرين الأجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية
.
-
إعطاء حرية
التملك الكامل للنشاط الإستثماري بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط
فضلاً عن انه لايجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة و بتعويض عادل .
-
حصر مدة الحصول
على ترخيص للاسثمار في شهر واحد .
-
يعمل النظام
الجديد إلى رفع الشفافية في إعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ
السعودي .
-
يتاح للمستثمر
حق كفالة نفسه و موظفيه على منشأته الخاصة ، و سيضمن المعاملة الوطنية .
-
أعطى النظام
لفض المنازعات مجالاً أكبر وأوضح إضافة إلى الإشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية
الفكرية .
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع
الهيئة العامة للاستثمار
على الإنترنت
