وزارة التجارة
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الترخيص لسك الجنية السعودي
أولا: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407هـ ليكون نصها كما يلي :
(د) العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج ومن ذلك يجوز بيع العملات التي تخلت دولها عن سكنها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها ومستوردها، كما يجوز سك الجنية السعودي الذهب دون العملات الأجنبية الأخرى وفقا للمواصفات التالية:
الوزن 7.98805 جرام النقاوة 916666% ما يعادل عيار 22، وزن المعدن النفيس 7.32288جرام ، وتعامل باعتبارها من المشغولات المعدنية الثمينة.
ثانيا: تضاف الفقرة (و) إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام يكون نصها كما يلي :
(و) يكون تصنيع الجنية السعودي الذهب وفقا للشروط التالية:
1- مطابقته للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم (يقصد بالعيار في هذا الشان نسبة المعدن الثمين النقي).
2- أن يوسم الجنية السعودي باسم صانعه أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزه عن الجنية الأصلي.
3- أن يدمغ الجنية بدمغة تبين عياره.
ثالثا: تضاف فقرة (ي) إلى المادة التاسعة ليكون نصها كالآتي (ي) يحظر استيراد الجنية الذهب المسكوك في خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
رابعا: تضاف فقرة إلى المادة (18) للائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يكون نصها كما يلي :
(فقرة ب) لا يمنح التصريح بالتصنيع وسك الجنية السعودي الذهب إلا للصاغة المرخص لهم بهذا النظام بموجب ترخيص خاص بسك الجنية السعودي الذهب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى الجهة المختصة بوزارة التجارة إعداد سجل بحصر المرخص لهم بذلك على أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان بنكي لوزارة التجارة بمبلغ خمسمائة ألف ريال ساري المفعول لمدة أربع سنوات ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي منها، ويتحدد الضمان إذا جدد الترخيص، فإذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص فلا تفرج وزارة التجارة عنه إلا بعد نهاية عام من انتهاء الترخيص أو شطبه، كما يجب على مقدم الضمان استكمال قيمته بمقدار ما حسم منه(والحسم لأية غرامة تصدر بحق المخالف).
