أولاً :الجولات الميدانية ونتائجها :
جرى الوقوف والتفتيش من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها
ومكاتبها على (102.032) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع
الاستهلاكية الأخرى وقد أسفرت هذه الجولات عما يلي :-
1. بلغ عدد قضايا مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة التي
تم عرضها على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري (136) مخالفة خلال هذه الفترة .
2. إحالة عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها
ملاحظات أو يشك في فسادها أو عدم صلاحيتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة
للوزارة لفحصها واستكمال اللازم على ضوء ذلك .
3. حجز ومصادرة بعض السلع التي أعلن عن وجود بعض الملاحظات عليها .
4. إحالة عدد (137) قضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام تتركز في مخالفات نظام
العلامات التجارية والبيانات التجارية .
كما هو موضح في البيان رقم (1) .
ثانياً : المعادن الثمينة والأحجار الكريمة :
1. بلغ عدد محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم التفتيش
عليها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها خلال الفترة المشار
إليها (8951) محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، وذلك للتحقق من
التزامها بالنظام .
2. جرى الترخيص بعدد (320) محلاً ومشغلاً جديداً لبيع وإنتاج مشغولات المعادن
الثمينة والأحجار الكريمة في مناطق المملكة لتنظم إلى العدد القائم من المحلات
والمشاغل المنتشرة في المملكة وشطب عدد (195) محلا ومشغلا .
3. أدت الزيارات التفتيشية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
إلى ضبط بعض المخالفات للنظام جرى إحالة تلك المخالفات وعددها (74) قضية إلى
لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة .
كما هو موضح في البيان رقم (2) .
ثالثاً : المعايرة والمقاييس :-
قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها خلال تلك الفترة المشار
إليها بمعايرة وقياس ما يلي :-
1. معايرة (6.196) محطة وقود حيث كان عدد المضخات المطابقة (34.715) مضخة في
حين تبين عدم مطابقة (3.215) مضخة كلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق
من ذلك .
2. معايرة موازين محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من
سلامتها وصحة قراءاتها حيث تم معايرة (11.342) ميزاناً وتبين أن عدد (1.181)
ميزانا غير مطابق . كما هو موضح في البيان رقم (2) .
رابعاً : التقليد :-
1. بلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي
وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها (4.334) شكوى ضد بضائع مختلفة
وإن كانت مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات
تشكل الغالبية منها .
2. يتم ضبط السلع المخالفة لنظام العلامات التجارية من حيث التقليد في العلامة
، وإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية
بحقهم ، أو الاكتفاء بمصادرتها وإتلافها بعد موافقة صاحب العلامة وطلب المخالف
، كما هو موضح في البيان رقم (1) .
خامساً : قطع الغيار والصيانة :-
تلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة (1.912) شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة
والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية ، وقد تم النظر فيها وإنهائها
من خلال التوصل إلى حلول ودية مقبولة بين طرفي الدعوى .
كما أن من بين هذه المواضيع التي تم النظر فيها في هذا المجال متابعة ما يتم
النشر عنه عبر وسائل الإعلام المحلية من حدوث بعض الأعطال الفنية لبعض أنواع
السيارات وكذلك ما ينشر من قبل بعض المواطنين والمقيمين عن عدم حصولهم على
حقوقهم عند مراجعتهم لبعض الوكلاء والموردين ، حيث تتولى الإدارة وفروع الوزارة
متابعة تلك المواضيع وبلغت (485) كما هو موضح في البيان رقم (1) .
سادساً : السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضرراً على مستخدميها :-
تابعت هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع التي يشتبه في
إساءتها للدين الإسلامي أو المخلة بالأخلاق والآداب . وقد تم اتخاذ الإجراءات
النظامية تجاه تلك السلع وبلغت الحالات (1.378) حالة . كما هو موضح في البيان
رقم (1) .
سابعاً : الجولات على مصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية :-
جرى خلال الفترة المشار إليها القيام بجولات تفتيشية على مصانع المواد الغذائية
والسلع الاستهلاكية من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها وذلك
على النحو التالي :-
1. بلغ عدد المصانع التي تم زيارتها والتفتيش عليها (1.700) مصنعاً مختلفاً ،
وعلى سبيل المثال تم في مدينة الرياض زيارة عدد (950) مصنعاً تشتمل على مواد
غذائية ، دهانات ، منظفات ، مستحضرات التجميل ، عطورات ، تجديد قطع الغيار كما
هو موضح في البيان رقم (1).
2. المواد الغذائية والاستهلاكية المصادرة (646 طن) (67.445.147 وحدة صغرى) كما
هو موضح في البيان رقم (3) .
3. سحب عينات من إنتاج تلك المصانع وإحالتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة
للوزارة وكذلك مختبرات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتحقق من
مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتم معالجة كل حالة على ضوء نتائج الاختبارات
، وقد بلغ الإجمالي للعينات المسحوبة لإخضاعها للفحص المخبري (11.737) عينة ،
كما تم ضبط وحجز (7.179) عينة وإتلاف (11.5126) عبوة ما بين مواد غذائية وسلع
استهلاكية بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .
4. جرى إرشاد أصحاب المصانع إلى الالتزام بما تقضي به المواصفات القياسية سواء
فيما يتعلق بالشروط والالتزامات المطلوبة في المصنع والعاملين فيه أو فيما
يتعلق بمنتجات تلك المصانع .
5. قامت الإدارة بتدريب أكثر من (280) طالب من طلاب المعاهد الفنية على كيفية
مراقبة الأسواق والمصانع وتنفيذ جولات ميدانية عليها وتعريفهم بعمل الإدارة
وكيفية سحب العينات للتعرف على السلع المخالفة للأنظمة والمواصفات القياسية
المعتمدة .
ثامناً : التخفيضات والمسابقات التجارية :-
نظرت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة في (1.860) ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات
تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية رقم
757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ ورقم 895/3/49/33 وتاريخ 19/3/1409هـ الخاصة
بالإعلان عن تخفيضات تجارية في أسعار السلع بالمحلات التجارية وكذلك القرار
الوزاري رقم 356 وتاريخ 7/3/1419هـ الصادر بتنظيم المسابقات التجارية . كما
نظرت الوزارة وفروعها في الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها بشأن مخالفة بعض
المؤسسات والشركات لشروط المسابقات التجارية ، أما بالإعلان عن إجراء مسابقة
دون الحصول على ترخيص بذلك أو عدم تسليم الفائزين لجوائزهم التي حصلوا عليها .
كما هو موضح في البيان رقم (1) .
تاسعاً :-
يشارك أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في اللجان الدائمة لمعالجة بعض القضايا ومن
بين هذه اللجان الحملة الأمنية المشكلة من عدة جهات حكومية ، حيث تم ضبط عدد
(2,521,866) وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمدينة الرياض
فقط وتشمل على مواد غذائية ، أدوات كهربائية ، قطع غيار سيارات ، شامبوهات ،
كريمات ومنظفات ، العاب أطفال ، أدوية ، زيت حشيش ، إطارات ..... الخ , وتم
مصادرتها وإتلافها لعدم مطابقتها لنظام مكافحة الغش التجاري أو نظام العلامات
التجارية .
عاشراً : التنسيق مع الجمارك لمتابعة الواردات :-
1. شهدت السنوات الأخيرة تعاونا ملحوظا بين الوزارة ومصلحة الجمارك وخاصة في
إرساليات بعض السلع التي يشتبه وجود غش أو تقليد بها وبلغ عدد الإرساليات التي
تلقتها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري من الجمارك خلال تلك الفترة (672)
إرسالية.
2. تقوم الإدارة بالتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام
البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية وتوفر المستندات اللازمة لدى
المستورد ومن ثم مخاطبة الجمارك بشأن السلع المستوردة .
3. جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة
الكهربائية وقطع غيار السيارات وادوات التجميل حيث ثبت إنها تحمل تقليداً لبعض
العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيداً لاستكمال
الإجراءات النظامية بحقهم .
4. يلاحظ أن منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات العربية المتحدة من
أكثر المنافذ الجمركية التي تشهد كماً كبيراً من السلع المشتبه في تقليدها .
حادي عشر :-
يوضح البيان رقم (4) من المقارنة بين ما تم انجازه في عام1429هـ و 1428هـ ما
يلي :ـ
1- نقص في عدد قضايا الغش التجاري المحالة إلى لجان الفصل في قضايا الغش
التجاري نظرا لصدور نظام مكافحة الغش التجاري والذي يتم بموجبة إحالة المخالفات
إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها والرفع لدى ديوان المظالم لتطبيق
ما يقضي به النظام بحق المخالف وكذلك نقص في عدد قضايا المخالفات المحالة إلى
لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك لالتزام ذو
العلاقة بمتطلبات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
2-نقص في عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وفروعها بشأن قطع الغيار وانخفاض الشكاوى
الخاصة بالتقليد وذلك لإدراك المواطن بدوره في هذا المجال وتعاونه مع الأجهزة
الرقابية في كشف العديد من هذه المخالفات وتفاعل المواطنين مع الهاتف المجاني
الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوي المواطنين
3-زيادة عدد الجولات الميدانية على المحلات التجارية .
4-زيادة تراخيص تسجيل محلات بيع ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
ثاني عشر :-
بلغ الشكاوى والبلاغات التي وردت عبر الهاتف المجاني الخاصة بأعمال أعضاء هيئة
ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها أكثر من (950 ) بلاغ تم مباشرة
البلاغات في حينها عن طريق الأعضاء في الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق
المملكة.
