الإدارة العامة لمختبرات ومراقبة الجودة النوعية

بيان بالإرساليات المرفوضة لشهر ربيع الآخر 1423هـ

في إطار حرص وزارة التجارة على تنفيذ التوجيهات السامية القاضية بوضع صحة وسلامة المستهلك فوق كل اعتبار باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وجودة ما يتناوله ويستهلكه وحمايته من المنتجات المشكوك في سلامتها أو التي قد تهدد مخاطرها حياة الإنسان، من خلال تكثيف الرقابة وتحري الدقة والحرص الشديد عند فحص السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة والتأكد من مصدرها وجودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة قبل إجازة فسحها.
فقد تمكن المختصون بمختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة بتوفيق الله تعالى، عند معاينة وفحص الإرساليات الواردة من المواد الغذائية والاستهلاكية من مختلف دول العالم خلال شهر ربيع الآخر لعام 1423هـ عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من المملكة من ضبط إرساليات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة والتعليمات المبلغة للمختبرات. وبناء عليه فقد تم رفضها من قبل المختبرات ويقدر إجمالي الكميات المرفوضة بنحو (1.486) طن مقسمة على النحو التالي:
1. المواد الغذائية وقد تم رفض ما مجموعه (856) طناً مستوردة من العديد من البلدان الخليجية والعربية والأفريقية والآسيوية ومن أمريكا الشمالية وأوروبا وذلك لمخالفتها المواصفات السعودية المعتمدة من النواحي الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية وكذلك المخالفة للمواصفات الخاصة بالبطاقة والصنف.
2. اللحوم وقد تم رفض ما مجموعه (264) طن مستوردة من دول عربية ومن أمريكا الجنوبية وآسيا وأمريكا الشمالية واستراليا وذلك لمخالفتها المواصفات السعودية المعتمدة الخاصة باللحوم من حيث عدم إحضار الشهادات الأصلية للذبح والصحة والاشتراطات الفنية لاستيراد اللحوم.
3. المواد الاستهلاكية وقد تم رفض ما مجموعه (366) طناً مستوردة من أوروبا وآسيا وبعض البلدان العربية والخليجية وذلك لمخالفتها المواصفات السعودية الخاصة بالموارد الاستهلاكية من الناحية الفيزيائية والكيميائية وكذلك مخالفتها للمواصفات السعودية المتعلقة بالسلامة والأمان ومنها عدم وجود تحذيرات للاستخدام وأيضاً مخالفتها للمواصفات السعودية الخاصة بالبطاقة.
وفي ضوء ذلك فإن وزارة التجارة تهيب بجميع المستوردين توخي أقصى درجات الحرص والحذر للتأكد من مصدر وسلامة مستورداتهم ومطابقتها للتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة. كما تأمل من جميع الغرف التجارية حث منتسبيها على وجوب التقيد بالمواصفات المعتمدة والقرارات الصادرة في هذا الشأن أداء للواجب الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك.